السعودية تصدر صكوكاً بـ 4 مليارات ريال لإدارة الدين العام.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@10.13.2025
كشف المركز الوطني لإدارة الدَّين، التابع لوزارة المالية السعودية، عن إنجاز هام يتمثل في تأمين أربعة مليارات ريال سعودي (ما يعادل 1.09 مليار دولار أمريكي) عبر طرح صكوك سيادية مقومة بالريال خلال شهر مايو الجاري، وذلك في خطوة تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات.
وقد تم توزيع هذه الصكوك على أربع شرائح متنوعة، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة وتحقيق التوازن في آجال الاستحقاق. حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 489 مليون ريال سعودي، وتستحق في عام 2029، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2032. أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 1.29 مليار ريال سعودي، ويحل موعد استحقاقها في عام 2036. وأخيرًا، بلغت القيمة الإجمالية للشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2039. وأكد المركز في بيانه الرسمي أن هذا الإصدار يأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في المملكة العربية السعودية من أجل إدارة فعالة للدَّين العام، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات والتقلبات. وأشارت مجلة «ميد» البريطانية المرموقة، في تقرير لها، إلى أن المملكة العربية السعودية قد سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 عجزًا ماليًا قدره 58.7 مليار ريال سعودي، ولكن تم تمويل هذا العجز بالكامل من خلال الاقتراض، دون اللجوء إلى أي سحب من الاحتياطيات النقدية الحكومية، مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة. وأضافت المجلة أن حجم الدَّين العام قد ازداد، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. حيث بلغ إجمالي الدين المحلي 797 مليار ريال سعودي، بينما وصل الدين الخارجي إلى 531.7 مليار ريال سعودي. وتؤكد هذه الأرقام على أن المملكة تتبع استراتيجيات ناجحة وفعالة لتمويل العجز المالي، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. جدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين كان قد أصدر خلال شهر إبريل من عام 2025 صكوك دَين في إطار برنامج الحكومة لإصدار الصكوك المقومة بالريال السعودي، بقيمة تقدر بـ 3.71 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2029.
وقد تم توزيع هذه الصكوك على أربع شرائح متنوعة، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة وتحقيق التوازن في آجال الاستحقاق. حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 489 مليون ريال سعودي، وتستحق في عام 2029، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2032. أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 1.29 مليار ريال سعودي، ويحل موعد استحقاقها في عام 2036. وأخيرًا، بلغت القيمة الإجمالية للشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2039. وأكد المركز في بيانه الرسمي أن هذا الإصدار يأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في المملكة العربية السعودية من أجل إدارة فعالة للدَّين العام، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات والتقلبات. وأشارت مجلة «ميد» البريطانية المرموقة، في تقرير لها، إلى أن المملكة العربية السعودية قد سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 عجزًا ماليًا قدره 58.7 مليار ريال سعودي، ولكن تم تمويل هذا العجز بالكامل من خلال الاقتراض، دون اللجوء إلى أي سحب من الاحتياطيات النقدية الحكومية، مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة. وأضافت المجلة أن حجم الدَّين العام قد ازداد، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. حيث بلغ إجمالي الدين المحلي 797 مليار ريال سعودي، بينما وصل الدين الخارجي إلى 531.7 مليار ريال سعودي. وتؤكد هذه الأرقام على أن المملكة تتبع استراتيجيات ناجحة وفعالة لتمويل العجز المالي، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. جدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين كان قد أصدر خلال شهر إبريل من عام 2025 صكوك دَين في إطار برنامج الحكومة لإصدار الصكوك المقومة بالريال السعودي، بقيمة تقدر بـ 3.71 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2029.